اگر می‌خواهید مسکن ارزان شود!
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۵۳۲۳
خبرگزاری فارس ـ اراک؛ حتماً شما هم تا به‌حال متوجه کثرت تعداد دفاتر مشاور املاک یا همان بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح شهرها و حتی روستاها شده‌اید، اما نمی‌دانم آیا این سوال برای شما هم مطرح شده که علت چیست و چرا علی‌رغم این که تعداد بنگاه‌ها با تعداد خرید و فروش املاک در کشور تطبیق ندارد، این دفاتر همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه شاید در این رابطه بشود از امکان راه‌اندازی یک دفتر مشاور املاک با سرمایه‌گذاری اندک به‌عنوان یکی از عوامل گسترش بی‌رویه بنگاه‌های معاملات ملکی نام برد، اما به نظر می‌رسد علت اصلی را باید در چند عامل از جمله نحوه دریافت حق‌الزحمه آنها جستجو کرد، روشی که باید از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلایل افزایش لجام گسیخته قیمت ملک و مسکن در کشور نام برد.
زیرا در حالی که تقریباً دستمزد تمام اصناف تابع یک نرخنامه مشخص است، اما مشخص نیست به چه علت حق‌الزحمه بنگاه‌ها چند درصد از مبلغ معامله تعیین شده است و همچنین مشخص نیست چرا با این که نوع کار و نوع قولنامه برای یک خانه مثلاً 50 متری و یک خانه 1000 متری یا یک خانه یک میلیاردی و 100 میلیاردی یکسان است، بنگاه‌داران باید بایت کار یکسان (قولنامه یکسان) برای یک خانه با متراژ و قیمت بالاتر، سهم بیشتری دریافت کنند.
کارشناس ارشد مدیریت و فعال اجتماعی استان مرکزی در این رابطه می‌گوید: به اعتراف بنگاه‌داران دریافت پنج دهم درصد تا یک دهم درصد ارزش معامله به عنوان دستمزد سبب شده تا برخی از مشاورین املاک برای کسب منفعت بیشتر، املاک فروشندگان را با ترفندهای مختلف به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند و طبیعی است که تداوم این روش ناعادلانه و سایر اقدامات مجرمانه برخی از افراد در این عرصه، افزایش کاذب و نجومی قیمت مسکن در کشور را به همراه داشته است.
احمدرضا هدایتی با بیان اینکه برخی از آنها به همین مقدار هم راضی نیستند و معمولاً با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، بسیار بیشتر از این مقدار دریافت می‌کنند، بیان می‌کند: بررسی وضعیت دارایی‌های برخی از این افراد (خانه و دفاتر لوکس، خودروهای گرانقیمت و سایر دارایی‌هایشان) نیز نشان می‌دهد که چون معمولاً سقف قیمت را هم رعایت نمی‌کنند، لذا درآمد آنها با این روش در حدی است که اگر در هر هفته فقط یک معامله هم انجام بدهند، دستمزدی بیش از حقوق کارمندان سطوح عالی و یا دانشمندان و متخصصین کشور نصیبشان می‌شود.
وی بیان می‌کند: شاید اگر این درصد به عنوان مالیات نصیب دولت می‌شد و خریداران و فروشندگان مجبور می‌شدند برای انجام معامله آن را مستقیماً به حساب دولت واریز کنند، قابل تحمل بود و گرانی و احتکار مسکن اتفاق نمی‌افتاد، اما قطعاً تداوم این روش که فعلاً به علت رشد شگفت‌آور و کاملاً غیرمنطقی قیمت‌ها به رکود منتهی شده است، به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.
قطعاً تداوم این روش که فعلاً به علت رشد شگفت‌آور و کاملاً غیرمنطقی قیمت‌ها به رکود منتهی شده است، به هیچ وجه به صلاح کشور نیست
این فعال اجتماعی استان می‌گوید: این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که علاوه بر آثار منفی این ناهنجاری بر سایر عرصه‌ها، مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی مسکن کشور رسماً اعلام کرده که ساخت مسکن می‌تواند حدود ۲۷۰ رسته شغلی را به‌طور مستقیم و حدود ۸۰۰ نوع شغل وابسته به خود را به‌طور غیرمستقیم فعال کند.
هدایتی با اشاره به ناهنجاری‌های دیگری که باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده است اظهار می‌کند: گفته می‌شود برخی بنگاه‌داران برای کسب بیشترین سود از فروش املاکی که شخصاً و معمولاً با هزار ترفند به کمترین قیمت از فروشندگان خریداری می‌نمایند، ابتدا این املاک را به شکل صوری با بالاترین قیمت ممکن در فضای مجازی آگهی کرده و یا بین خودشان مبادله می‌کنند و سپس آنها را در معرض فروش عمومی قرار می‌دهند تا سود بیشتری کسب کنند و یا از این روش برای بالا بردن غیرواقعی ارزش ملک برای دریافت بیشترین مقدار تسهیلات بانکی بهره می‌برند.
وی خاطرنشان می‌کند: حتی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که گاهی برخی افراد فرصت‌طلب برای رهایی از پرداخت مالیات و یا فرار از مجازات ناشی از کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی، با هدف پولشویی به شکل صوری مبادرت به خرید املاک با قیمت‌های کلان و کاملاً غیرواقعی می‌کنند.
برای کاهش قیمت املاک و یا مبلغ اجاره مسکن، به شکلی ضابطه‌گذاری شود تا مالیات قیمت خرید و فروش و اجاره‌بها املاک و مستغلات به صورت تصاعدی از مالکین و موجران دریافت شود، یعنی هر مقدار ملک را گرانتر از قیمت منطقی و واقعی بفروشند و یا اجاره بدهند، مجبور شوند مالیات بیشتری پرداخت کنند تا سود کمتری عایدشان شود
کارشناس ارشد مسائل مدیریتی با تاکید بر اینکه اجاره ملک و مسکن نیز شرایط بهتری ندارد، می‌گوید: پیشنهاد می‌شود، ابتدا قیمت قطعی و البته عادلانه و معقول اجاره و خرید و فروش ملک و مسکن در نقاط مختلف کشور تعیین و برای تنظیم قولنامه‌ها یک نرخ ثابت عادلانه مشخص شود و در ادامه برای کاهش قیمت املاک و یا مبلغ اجاره مسکن، به شکلی ضابطه‌گذاری شود تا مالیات قیمت خرید و فروش و اجاره‌بها املاک و مستغلات به صورت تصاعدی از مالکین و موجران دریافت شود، یعنی هر مقدار ملک را گرانتر از قیمت منطقی و واقعی بفروشند و یا اجاره بدهند، مجبور شوند مالیات بیشتری پرداخت کنند تا سود کمتری عایدشان شود.
هدایتی معتقد است این روش می‌تواند مانع از رشد بی‌ضابطه و غیرواقعی قیمت خریدوفروش و اجاره املاک شود و شکوفایی و رونق مجدد صنعت مسکن و صنایع و خدمات مرتبط با آن و در نتیجه افزایش نرخ اشتغال و بهبود معیشت هموطنان، رفع دغدغه افزایش قیمت مسکن و در نتیجه رشد نرخ ازدواج و حل مشکل پیری جمعیت را نیز در پی داشته باشد.
به گزارش فارس بدیهی است که تعدد و افزایش روزافزون دفاتر مشاور املاک نمی‌تواند بهانه درستی برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال باشد، چرا که اولاً نتیجه کار برخی از آنها به‌شدت فاجعه‌بار و باعث تورم، گرانی و رکود در سایر بخش‌ها بوده و ثانیاً سبب شده تا کسب و کار بنگاه‌دارن با وجدان و متعهد عمدتاً قدیمی نیز کساد و کم‌مشتری شود.
پایان پیام
منبع: فارس
کلیدواژه: مسکن مشاور املاک گرانی مسکن خرید و فروش بنگاه ها یک خانه قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۵۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند